العمل التجاري في ليبيا

العمل التجاري المباشر
قد تعقد الشركات الخدمية الدولية صفقات مباشرة في ليبيا مع جهات محلية موجودة في السوق.
إلا أن هذا النوع من العمل مناسب للأعمال ذات الحجم الصغير. و لكن لغرض إقامة علاقات تجارية مستمرة فإن الشركات في أعالي البحار قد تفكر في إنشاء نوع من التمثيل الدائم لها.

الوكالات التجارية
إن الشركة الأجنبية التي ترغب في توريد البضائع و الخدمات من الخارج، و لكن دون أن تؤسس لها تواجدا فعليا في ليبيا، قد تجد أنه من المفيد تعيين وكيل تجاري لها هناك. إن اللوائح الأساسية في قانون الوكات التجارية رقم 6 لسنة 2004 ينص على أن الوكيل يجب أن يكون ليبي الجنسية أو شركة مملوكة بالكامل لمواطنين ليبيين.

لا يحق للوكيل التجاري المباشرة بعمله في ليبيا مالم يكن قد سجل اسمه في سجل الوكالات التجارية الموجود في اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد و التجارة. إن إجراءات و شروط مثل ذلك التعيين هي كالتالي:

• لا بد من إعداد اتفاقية وكالة تجارية تحدد فيها نوع الوكالة التجارية،· مدتها،· مجال عملها،· نطاقها المكاني،· و المقابل المالي لعمل الوكيل.

• لا بد أن توقع الإتفاقية من قبل طرفيها (الموكل و الوكيل)،· و في حال توقيعها في ليبيا،· يتم تصديقها عند كاتب عدل عمومي. بعد ذلك يجب ترجمة الإتفاقية إلى اللغة العربية عن طريق مترجم قانوني مرخص له بالعمل في ليبيا. إن خدمات المترجمين القانونيين متوفرة في ليبيا.

أما إذا كان توقيع الإتفاقية قد تم خارج ليبيا، فيجب إتباع التالي :

1. يجب تصديقها عند كاتب عدل عمومي.

2. يجب أن يتم التصديق على صحة ختم و توقيع الكاتب العمومي من قبل وزارة الشؤون المحلية.

3. بعدها يجب التصديق على الإتفاقية في المكتب الشعبي الليبي (سفارة أو قنصلية)،4. و في حال عدم وجودهان يتم التصديق عليها من سفارة أي دولة عربية.

4. عند وصول المستندات إلى ليبيا يجب التصديق عليها من قبل مكتب الشؤون القنصلية في اللجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي و التعاون الدولي،ليتم التصديق على صحة ختم و توقيع المكتب الشعبي الليبي (سفارة أو قنصلية)،و من ثم يجب ترجمة الإتفاقية إلى اللغة العربية عن طريق مترجم قانوني مرخص له بالعمل في ليبيا.

5. يجب عندها تسجيل الإتفاقية في اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد و التجارة.

6. يحق للوكيل أن يبحث عن خدمات وكيل واحد فقط أو يعين عدد من الوكلاء التجاريين في كل شعبية أو لكل منتج. و من ناحية عملية،10. كثيرا من الشركات الأجنبية تعمل على تعيين عدد من الوكلاء لتغطية مناطق محددة من الدولة.